وزير الإعلام يصادق على 113 قرارًا بشأن «حقوق المؤلف»
صادق معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، على 113 قرارًا صادرًا عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.
ووجَّه معالي الوزير بسرعة إنهاء القضايا المنظورة أمام اللجنة، استعدادًا لنقلها من الإدارة العامة لحقوق المؤلف إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SIPA) خلال الشهرين القادمين.
وأكد وكيل الإعلام الداخلي سعود بن نصار الحازمي، أن الوزارة تحرص على تطبيق الأنظمة في حالة تعرض حقوق المؤلف لأي انتهاكات، مشيرًا إلى أن القضايا التي تنظر فيها اللجنة بين أدبية وفنية وبرامج الحاسب الآلي، فضلًا عن ضبطيات المراقبين على الأسواق والمحلات التي تزاول أنشطةً تدخل في اختصاص حقوق المؤلف.
ويستهدف نظام حماية حقوق المؤلف، حفظ حقوق المؤلفين كاملةً؛ حيث يحق لكل منهم نسبة المصنف الذي يؤلفه إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم مع ضمان حقه في الاعتراض على أي تعدٍّ يتعرض له مصنفه، ومنع أي حذف أو تغيير أو تحريف أو تشويه أو إضافة، بالإضافة إلى تجريم أي مساس آخر بالمصنف.
كما يجوز لمؤلف المصنف -وفقًا لنظام حماية المؤلف- إدخال ما يراه من تعديل أو حذف على مصنفه، مع أحقيته في سحب مصنفه من التداول، على أن تبقى الحقوق الأدبية مصونة تمامًا لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال. وتؤول تلك الحقوق إلى الوزارة المختصة في حالة وفاة صاحب الحق وعدم وجود وارث له.
كما يضمن نظام حقوق المؤلف، حماية حقوقه المالية، ويكفل له حق طبع المصنف ونشره مقروءًا، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو ذاكرة إلكترونية، أو أسطوانات مدمجة، وغير ذلك من وسائل النشر الأخرى، فضلًا عن حق صاحب المصنف في ترجمته إلى اللغات الأخرى، وحقه في إعادة توزيع المادة المسموعة أو المرئية.
ويضع نظام حقوق المؤلف آلية توفر نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل، أو البث الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات. وللمؤلف كافة أشكال الاستغلال المادي لمصنفه، التي منها التأجير التجاري المسموح به.