المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي الثالث

3 وزراء في مؤتمر التواصل الحكومي:
المملكة مستمرة في مسيرة التنمية التاريخية غير المسبوقة

أكد معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة مستمرة في مسيرة التنمية التاريخية غير المسبوقة والمتواصلة في جميع القطاعات والمناطق داخل المملكة، فقد شهدت منذ بداية عام 2021 إطلاق 11 مشروعًا ومبادرة ذات أثر محلي وعالمي، مشيرًا إلى أن المواطن هو محور التنمية في كل هذه المشروعات العملاقة.

وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي شهد مشاركة كل من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف " أن إعلان سمو ولي العهد يوم أمس عن برنامج "شريك" يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، ويوفر مئات الآلآف من الوظائف لأبنائنا وبناتنا".

وبين معاليه أن البرنامج يدعم الشركات المحلية لضخ استثمارات تصل إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030, كما يرفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%، ويزيد من معدل استثمارات الشركات الكبرى بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالخطط الموضوعة حاليًّا.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف أن من بين المشروعات المدشنة منذ بداية عام 2021 كان إطلاق برنامج صنع في السعودية  برعاية كريمة من سمو ولي العهد، لتعزيز المنتج الوطني، الذي وصل إلى 178 دولة حول العالم، كما شهدت المملكة منذ بداية العام حتى الآن إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وكذلك مشروع تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، وأيضًا الإعلان عن مشروع مدينة (ذا لاين) في نيوم، والإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف معاليه أن من بين المشروعات الكبرى التي أعلن عنها منذ بداية العام الحالي كان الإعلان عن الخطة التطويرية للعاصمة الرياض بهدف أن تكون عاصمتنا ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، كما تم إطلاق الرؤية التصميمية العالمية " كورال بلوم " للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، وأيضًا إطلاق شركة السودة للتطوير، إضافًة إلى إطلاق المملكة قمرين صناعيين بأيدٍ وخبرات سعودية ليصل مجموع الأقمار الصناعية السعودية إلى 17 قمرًا صناعيًا محققين بذلك المركز الأول عربيًا في مجال الأقمار الصناعية.

كما تطرق معالي وزير الإعلام المكلف للحديث عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن قائلًا بأن اليمن جار وشعب شقيق وانتهاء أزمته من أولويات المملكة، مشيرًا إلى أن مبادرة المملكة لقيت تأييدًا وترحيبًا دوليًا واسعًا وردود فعل إيجابية من مختلف دول العالم.

وأضاف أنه رغم مبادرة المملكة إلا أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران نفذت في اليوم التالي للمبادرة اعتداء تخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، مشيرًا إلى أن عدد الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة حتى الآن بلغت 359 صاروخا باليستيا، 589 طائرة مسيرة.​

وحول موضوع زيارات قيادات ووزراء الدول للمملكة واتصالات القيادة؛ أوضح وزير الإعلام المكلف أن المملكة شهدت خلال شهر مارس الحالي، زخمًا وحراكًا سياسيًا يعكس ثقلها على المستوى العربي والإسلامي والدولي، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين برئيس الوزراء العراقي، كما زار المملكة كل من جلالة ملك الأردن وسمو ولي عهد البحرين، ودولة رئيس وزراء ‫ماليزيا ودولة رئيس الوزراء السوداني، ودولة رئيس الوزراء العراقي، ومعالي وزير خارجية ‫روسيا، ومعالي وزير الخارجية الصيني.

وفيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا في المملكة، أفاد معاليه أننا لانزال نسجل نتائج إيجابية في مسيرة مواجهة جائحة كورونا، حيث تم تقديم أكثر من 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا، تم إعطاؤها حتى الآن للمواطنين والمقيمين، عبر 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة. 

مشيرًا إلى أن معدل إعطاء جرعات اللقاح وصل إلى 160 ألف يوميًا، وبحسب خطة وزارة الصحة فإنه من المتوقع أن يتم تحصين كافة المواطنين والمقيمين قبل نهاية هذا العام.

وقدم معالي وزير الإعلام المكلف تحية شكر لأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والقائمين على التعليم الذين واجهوا الظروف الصعبة في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بتقديم الاختبارات إلى مطلع شهر رمضان المبارك، جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق المكتسبات التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على نتائجهم ومستوى أدائهم في الاختبارات.​

بعد ذلك أجاب معالي وزير الإعلام المكلف على أسئلة الصحفيين في عدة موضوعات، فردًا على سؤال حول سبب إيقاف الإفراغ والبناء في مخططات شمال طريق الملك سلمان بالرياض، قال معاليه بأنه نعلم بأن هناك من تأثروا أو تضرروا من هذه القرارات، ولكن عندما تكون المصلحة عامة وتحقق منفعة مستقبلية للجميع، فإننا يجب أن ننظر لذلك بمنظور أشمل وأوسع، مشيرًا إلى أن سمو سيدي ولي العهد قد أعلن خلال منتدى مبادرة الاستثمار عن خطة تطوير مدينة الرياض، لتصبح ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وخلال الفترة القادمة ستعلن الهيئة الملكية لتطوير الرياض عن كافة التطورات والمستجدات والتفاصيل في هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بأهم الموضوعات التى جرى التباحث فيها مع الوفد العراقي الزائر للمملكة، أوضح معاليه بأن العراق بلد شقيق تربطنا به أواصر عدة، ولابد أن يعود إلى الحضن العربي، مشيرًا إلى توجيه سمو ولي العهد بتعزيز الاستثمارات في العراق وعديد من المشروعات التنموية بين البلدين في عدد من المجالات سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وردًا على سؤال حول ما يتم تداوله بأن برنامج التخصيص يعني أن تصبح المستشفيات والمدارس والخدمات بمقابل مالي، قال وزير الإعلام المكلف أنه ليس صحيحا أن برنامج التخصيص يعني أن الصحة والتعليم ستتحول إلى خدمات مدفوعة، مضيفًا أن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم والصحة للمواطنين، وأن الهدف من برنامج التخصيص رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وتقديم خدمات نوعية للمواطنين.

وأشار معاليه إلى أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت وواضح، مؤكدًا أن المملكة تقف مع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونرى أن السلام هو خيار استراتيجي وحتمي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وفيما يتعلق بجهود وزارة التجارة، قال معاليه أن هناك إصلاحات تشريعية وأنظمة كثيرة تجارية تم إصلاحها، ونعمل على تطوير نظام الشركات، مضيفًا أن الجائحة علمتنا التعامل مع أنماط جديدة من التجارة مثل نمط التجارة الإلكترونية، مؤكدًا على وجود جهود حكومية مشتركة لمكافحة التستر التجاري في المملكة.

وكشف معاليه في رد على سؤال حول أسعار العقارات أن هناك ارتفاع في أسعار بعض العقارات قد يكون في بعض المناطق، وأن الدولة مهتمة وتنظر إلى هذا الأمر، مشيرًا إلى إمكانية مناقشة هذا الموضوع مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عند استضافته قريبًا في هذا المؤتمر.

من جهته أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن  مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر) اللتين أعلن عنهما سمو ولي العهد ـ حفظه الله  ـ  تأتي  انطلاقاً من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لجهودها في حماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، والتي صدر عنها إعلان خاص حول البيئة، وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.

وأضاف معاليه أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة في قيادة الحقبة الخضراء القادمة، وقيادة المنطقة لحماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان - بمشيئة الله - في تحقيق المستهدفات العالمية، كما ستعزز من الجهود البيئية التي يجري العمل عليها، وتحقق رغبة المملكة الجادّة في مواجهة التحديات البيئية، المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الأمطار، وارتفاع موجات الغبار والتصحر، وتعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى جودة الحياة.

وأفاد معاليه بأن المبادرتين تتضمنان زراعة (10) مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي (40) مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مما يعني زيادة المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى (12) ضعفاً، تمثل إسهام المملكة بأكثر من (4%) في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و(1%) من المستهدف العالمي لزراعة (ترليون) شجرة.

وأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بأنه سيكون لمبادرة (السعودية الخضراء) أثر كبير على تنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، حيث إن الأشجار تمثل العمود الفقري للبيئة، وسيكون لها أثر في تنقية الهواء من الملوثات، والحد من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة، ودعم السياحة البيئية، وخلق فرص عمل لأفراد المجتمع.

بعد ذلك أجاب معالي وزير وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على أسئلة الصحفيين حيث أوضح معاليه بخصوص تأمين كمية المياه اللازمة لزراعة 10 مليارات شجرة بأن أن الوزارة تتوفر لديها الخبرة المتراكمة الكافية للتعامل مع مثل هذه المبادرات، وأن التحديات معروفة ولكننا قادرين على تحويل هذه التحديات إلى فرص ومكاسب، حيث سنعتمد في الزراعة على أشجار يمكن معها استخدام مصادر المياه المتجددة مثل (مياه الأمطار، والمياه المعالجة، ومياه البحر) كما سنركز على زراعة أنواع الأشجار المحلية و المتكيفة مع المناخ السائد في المملكة، والتي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

وحول توقيت الإعلان عن المبادرتين قال معاليه بأن هذه المبادرات كانت محل تفكير وتحدث عنها سمو ولي العهد في أكثر من مناسبة، مشيرًا إلى أن إنشاء وزارة البيئة في عام 2016 وما تلى ذلك من أعمال كثيرة فيما يخص الاستراتيجيات والأنظمة والإطار المؤسسي لكي نكون جاهزين لمثل هذه المبادرات، واليوم اكتمل هذا الإطار وأصبح هناك صندوق للبيئة داعم ومن أكبر الصناديق في المنطقة، واليوم نحن في وضع أفضل مما كنا عليه في السابق ونعول على عمل تشاركي كامل مع كل فئات المجتمع.

وأفاد معاليه بأن مبادرة السعودية الخضراء لها أثر مباشر وأثر غير مباشر، حيث ستسهم هذه الأشجار في تحسين البيئة بصفة عامة، وفي الحفاظ على الغطاء النباتي، وستعيد التوازن البيئي، مشيرًا إلى أن لهذه الأمور اثر ايجابي على جودة الحياة، وبالتالي أثر اقتصادي كنتيجة لذلك، إذا ما علمنا بأن تقدير التدهور البيئي في المملكة يصل إلى 90 مليار ريال، ومثل هذه المبادرات سوف تسهم في الحد من ذلك، علاوةً على أن من سيقوم بأعمال التشجير هي شركات سعودية.

من جانبه أوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف أن برنامج صنع في السعودية، الذي أطلق برعاية كريمة من سمو ولي العهد يهدف إلى أن يكون المواطن شريكًا في التنمية وفي تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن البرنامج هو أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعرف تحت مسمى برنامج "ندلب".

وقال معاليه أن البرنامج يُعنى بـ 4 قطاعات مهمة وهي قطاعات الصناعة والطاقة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية، حيث تهدف هذه القطاعات للعمل معًا لتعظيم العائد الاقتصادي على هذه القطاعات مجتمعة، مضيفًا أن إلا أن تحقيق مستهدفات هذه القطاع سيتم من خلال دور حقيقي وشراكة حقيقية بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

وأشار معاليه إلى أن برنامج صنع في السعودية يهدف إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز ثقافة الولاء ورفع التكاتف وإيجاد هوية موحدة للمنتج السعودي، نستطيع استخدامها داخل المملكة وخارجها، لافتًا إلى أن البرنامج يهدف إلى المساعدة في خلق 1.3 مليون فرصة وظيفية بحلول عام 2030، كما يهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% و سيساهم في رفع الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.

وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه مع إطلاق برنامج صنع في السعودية فإننا نبني على إرث طويل في الصناعة يمتد لـ 45 عامًا، مضيفًا أن المكتسبات اليوم تمثلت في بناء حوالي 10 آلاف مصنع، باستثمارات تفوق تريليون و100 مليار ريال مع وصول منتجاتنا الصناعية إلى 178 دولة حول العالم.

وحول تأثير جائحة كورونا على القطاع الصناعي أكد معاليه أن المملكة ولله الحمد كانت من أكثر دول العالم التي لم تواجه أي تحديات في الإمدادات اليومية من الغذاء والدواء والمستلزمات، مشيرًا إلى القدرة في نقل الاحتياجات الطارئة والتعامل معها، حيث تمثل ذلك في وصول الإنتاج المحلي إلى 5 ملايين كمامة يوميًا، إضافةً إلى نجاحات كبرى تحققت في عام ،2020 برغم الجائحة حيث تم الترخيص لأكثر من 900 مصنع باستثمارات فاقت 23 مليار ريال، وخلق القطاع خلال نفس العام 39 ألف وظيفة معظمها للمواطنين والمواطنات، كما تم تشغيل 515 مصنع.

وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ردًا على سؤال استفادة الشركات المتعثرة من برنامج صنع في السعودية، أن وجود الشركات الكبيرة هو مكسب لأي اقتصاد، ونحن في منظومة الصناعة ندعم كافة الشركات لتحقيق أهدافها، مضيفًا أن الشركات العملاقة تحتاج إلى شركات متوسطة وصغيرة لخدمة أعمالها.

وأفاد معاليه بأن تعزيز ثقافة الولاء للمنتج المحلي سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتج المحلي وإلى وجود حماس أكبر للاستثمار في القطاع الصناعي، كما سيعمل على تأمين قدرات وإمكانيات مهمة جدًا سواء في القطاعات الرئيسية أو المستقبلية، لافتًا إلى وجود خطة في الاستراتيجية الصناعية تعمل على توطين السلع الاستهلاكية.

وقال معاليه ردًا على سؤال حول التغلب على التحديات في القطاع الصناعي أن الصناعة بطبيعتها دائمًا تحدياتها متغيرة مع الوقت، لكن ما حصل في الثلاث الأعوام الماضية في البيئة التشريعية وفي الممكنات وفي القطاع الصناعي يخدم مستهدفات تنمية القطاع، مضيفًا أن البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي ستكون بيئة جاذبة وجالبة لتدفق الاستثمارات في هذا القطاع.

وأشار معاليه إلى أن النتائج التي تحققت اليوم هي دليل على أن البيئة الاستثمارية في المملكة جيدة، لافتًا إلى أن الفرص الموجودة حتى بدون أي محفزات تعتبر فرصة كبيرة بفضل وجود توجه واضح ورؤية واضحة.

وأفاد معاليه حول المزايا الممنوحة للمشاريع النوعية بأن منظومة الاستثمار ستحتضن لجنة للمحفزات تنظر في نوعية المحفزات التي يمكن أن تمنح للمشاريع النوعية والمشروعات التي تحقق أمن غذائي أو أمن صحي أو أمن عسكري أو أمن مائي أو نوع من أنواع التكنولوجيا المستهدفة، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من المشاريع والاستثمارات سيكون لها الحق في المطالبة بمزايا إضافية.

وحول الفرق بين صنع في السعودية وحملة منا وفينا قال معاليه بأن حملة منا وفينا تهدف إلى التوعية بالمحتوى المحلي الذي يضم المنتج والخدمة، بينما يهدف برنامج صنع في السعودية على إشراك المواطن في التنمية.

وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بأن منظومة البحث العلمي أساسية جدًا لذلك جرى مؤخرًا إعادة النظر في منظومة البحث العلمي بشكل كامل، وهناك لجنة الآن برئاسة سمو ولي العهد لإعادة النظر في مسألة التناغم بين قدرات البحث العلمي والإمكانيات الصناعية، مضيفًا أن هذه اللجنة ستقوم بالنظر إلى مجمل مكونات البحث العلمي، وعمل اللازم لمساعدة هذه المنظومة في تحويل البحوث العلمية الصرفة إلى صناعات.

وحول سؤال يتعلق بالمدن الصناعية قال معاليه بأن توزيع المدن الصناعية يأتي انسجامًا مع طبيعة المملكة الجغرافية ومع توزيع الموارد والموانيء وهو أمر يتطلب معه وجود هذه المدن، مشيرًا إلى ضرورة الموائمة بين ما يمكن تقديمه لهذه المدن من بنى تحتية ومن إمكانيات وما بين ما يمكن أن تقدمه المناطق نفسها التي تحتضن هذه المدن، ودورنا هو توجيه الاستثمارات بما يتناسب مع المزايا النسبية لهذه المدن، حيث يكون القرار النهائي هو للمستثمر.